الحمد الله: قرارات أميركا لن تفلح بإجبار شعبنا على التنازل عن حقوقهفتـــح أبو الغيط يُحذر من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينيةفتـــح أبو حصيرة تطالب بدور أكثر فعالية للاتحاد الأوروبيفتـــح إصابة 8 مواطنين برصاص الاحتلال في قطاع غزةفتـــح وفد برلماني أوروبي: هدم قرية الخان الأحمر يرتقي إلى جريمة حربفتـــح التربية تعلن نتائج الامتحان الشامل بنسبة نجاح 89.4%فتـــح الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلينفتـــح آلاف المستوطنين يستبيحون "باحة البراق" عشية "الغفران" العبريفتـــح وفد من حركة "فتح" يطلع شكري على آخر التطورات السياسية الفلسطينيةفتـــح الحساينة يعلن عن صرف 3 مليون دولار لتأهيل البنية التحتية في قطاع غزةفتـــح شهيدان و15 اصابة برصاص الاحتلال في غزةفتـــح شهيدان و46 إصابة برصاص الاحتلال بتظاهرة قرب "إيرز"فتـــح تقرير دولي: الأراضي الفلسطينية تعاني من ارتفاع معدلات البطالة خاصة في صفوف النساء الماهراتفتـــح استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب "باب العامود" وسط القدس المحتلةفتـــح الخارجية تدين جريمة إعدام الريماويفتـــح روسيا تحذر اسرائيل من ردود محتملة على إسقاط الطائرةفتـــح طولكرم: أهالي الأسرى ينددون بجريمة إعدام الاحتلال للأسير محمد ريماويفتـــح تقرير دولي: الأراضي الفلسطينية تعاني من ارتفاع معدلات البطالة خاصة في صفوف النساء الماهراتفتـــح مستوطنون يعتدون على عمال المحاجر في جماعينفتـــح هيئة الأسرى: الاحتلال يجري عمليتين جراحيتين للمعتقل المصاب جبارينفتـــح

لجنة الاحتلال الوزارية للتشريع تقر قانون سحب الهوية من المقدسيين

19 فبراير 2018 - 07:58
حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح:

القدس المحتلة - مفوضية الإعلام:  اقرت لجنة الاحتلال الوزارية للتشريعات،  قانون يمنح وزير الداخلية سحب الهوية من الفلسطينين، الذين يحملون الهوية المقدسية اذا ثبت تورطهم باعمال معادية للدولة.

وكانت قد ناقشت اللجنة الوزارية للتشريع، مشروع قانون لمنح وزير الداخلية، أريه درعي، صلاحيات لسحب الإقامة من فلسطينيين بالقدس المحتلة ومن سوريين بالجولان المحتل، تم إدانتهم بعمليات « معادية » أو أدينوا بعدم الولاء لدولة « إسرائيل ».

وأتى تشريع مشروع القانون في أعقاب قرار المحكمة العليا الذي ألغى سحب الإقامة لأربعة فلسطينيين من القدس المحتلة، حيث أرجأ القضاة قرارهم لحين السماح للكنيست للمصادقة على قانون يسمح للمحكمة بإلغاء إقامتهم.

وبادر لمشروع القانون عضو الكنيست أمير أوحانا، ردا على قرار العليا من شهر أيلول / سبتمبر، والقاضي بإلغاء قرار وزار الداخلية الصادر قبل 10 أعوام بسحب الإقامة من أربعة فلسطينيين، من سكان القدس المحتلة، أحدهم كان وزيرا في الحكومة الفلسطينية، وتم انتخاب ثلاثة آخرين للبرلمان الفلسطيني مع حماس. حيث سوغت العليا قرارها بأن وزير الداخلية تصرف دون صلاحيات.

وقد علقت العليا إلغاء القرار حتى ستة أشهر لحين السماح للكنيست المصادقة على مشروع قانون يسمح بسحب الإقامة من نواب القدس الأربعة، حيث يسعى عضو الكنيست أوحانا بهذه المرحلة للمصادقة على مشروع القانون في غضون الفترة التي حددتها المحكمة العليا.

وفي العام 2006، صادرت السلطات الاسرائيلية بطاقات الهوية المقدسية من النواب محمد طوح وأحمد عطون ومحمد أبو طير والوزير السابق في حكومة حماس خالد أبو عرفة، حيث تم اعتقالهم بعد اعتصام لعدة أشهر في مقر الصليب الأحمر في المدينة المحتلة، وقضوا عدة أشهر في السجن قبل أن يتم إبعادهم إلى الضفة الغربية المحتلة.

وينص مشروع القانون، على منح صلاحيات لوزير الداخلية لسحب الإقامة ليس فقط من مواطنين سمح لهم دخول البلاد، وإنما لمواطنين يقطنون في القدس المحتلة والجولان السوري المحتل ولم يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية

بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على أنه يمكن إلغاء الإقامة بسبب اعتبارات تتعلق بانتهاك الولاء لدولة إسرائيل أو المشاركة في أعمال تعتبرها إسرائيل « عدائية » أو « إرهابية »، حيث سحب وزير الداخلية روني بار أون في العام 2006، الإقامة من نواب ووزير القدس بذريعة « انتهاك الولاء ».

واشترط في حينه إلغاء قراره مقابل أن يقدم الأربعة استقالتهم من المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية، بيد أنهم رفضوا ذلك، وعليه أصر الوزير في حينه على سحب إقامتهم وإبعادهم عن القدس المحتلة، بذريعة أنهم « نشطاء في مؤسسات حركة حماس الإرهابية »، بحسب المزاعم الإسرائيلية.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
أجندة وطنية
  • سبتمبر
    2018
  • سبت
  • أحد
  • اثنين
  • ثلاثاء
  • اربعاء
  • خميس
  • جمعة
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

وقعت في 16 أيلول عام 1982 في مخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان. واستمرت المجازر المرتكبة بحق أبناء المخيم لمدة ثلاثة أيام وهي 16-17-18 أيلول، سقط خلالها عدد كبير من الشهداء في المذبحة وقدر عدد الشهداء وقتها بين 3500 إلى 5000 شهيد من أصل عشرين ألف نسمة كانوا يسكنون صبرا وشاتيلا وقت حدوث المجزرة.

اقرأ المزيد