اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا: نحو أوسع حراك شعبي خلف الرئيس في كلمته المرتقبة بالأمم المتحدةفتـــح الاحتلال يستدعي 20 مقدسيا لمراجعة مخابراته بينهم أمين سر "فتح"فتـــح الرئيس: لم نرفض المفاوضات مرة واحدة وأتحدى ولكن الجانب الإسرائيلي هو من أفشل ذلكفتـــح استشهاد شاب وإصابة المئات برصاص الاحتلال شرق غزةفتـــح اصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال على حدود غزةفتـــح اجتماع ثنائي مغلق بين الرئيس ونظيره الفرنسي في باريسفتـــح عدد من الإصابات خلال قمع الاحتلال للاعتصام الأسبوعي في رأس كركرفتـــح الاحتلال يبدأ ببناء 310 وحدات استيطانية في القدسفتـــح فلسطين تشارك في الدورة الـ62 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريةفتـــح المالكي: نرحب بتوجه إسبانيا الجدي لبحث الاعتراف بدولة فلسطينفتـــح نواب أوروبيون يجددون دعوة البرلمان للاعتراف بدولة فلسطين ويؤكدون رفض هدم "الخان الأحمر"فتـــح "منظمات الهيكل" تدعو لتكثيف اقتحام "الأقصى" بدءاً من الأحدفتـــح د. ابو هولي: إسرائيل قتلت اتفاق أوسلو، بانتهاكها كل قضايا الحل النهائيفتـــح الأسرى في معتقلات الاحتلال ينفذون خطوات إسنادية للأسيراتفتـــح استشهاد طفل برصاص الاحتلال شرق رفح وإصابة 20 مواطنا شرق القطاع فجراًفتـــح "فتح": خطاب هنية بالأمس يتناقض تماماً مع الواقع والحقيقةفتـــح الحمد الله: قرارات أميركا لن تفلح بإجبار شعبنا على التنازل عن حقوقهفتـــح أبو الغيط يُحذر من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينيةفتـــح أبو حصيرة تطالب بدور أكثر فعالية للاتحاد الأوروبيفتـــح إصابة 8 مواطنين برصاص الاحتلال في قطاع غزةفتـــح

مهلاً يا سيادة المدعية العامة

09 إبريل 2018 - 08:27
أحمد طه الغندور
حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح:


تداول عدد من وكالات الأنباء في الساعات الماضية خبر إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة/ فاتو بنسودا أن مكتبها سيجري استقصاء مبدئيا للوضع في فلسطين، وإنها تراقب الأحداث هناك عن كثب.
وقالت بنسودا في بيان عقب استشهاد 29 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية خلال الأسبوعين الأخيرين” أي جريمة جديدة ترتكب في سياق الوضع في فلسطين ربما تخضع للتدقيق من جانب مكتبي“.
كما أفادت أن ” العنف ضد المدنيين، في وضع مثل السائد في غزة، قد يشكل جرائم. مثل أيضا استغلال وجود المدنيين بهدف حماية الأنشطة العسكرية“.
إن المدقق في أقوال المدعية العامة يجد أن استخدمت تعبيراً محايداً في الحديث أن جرائم الاحتلال بوصفها بالعنف ضد المدنيين وأنها قد تُشكل جرائم، ولم تزد على ذلك وصف ماهية هذه الجرائم كونها ضد الإنسانية أو جرائم حرب بالرغم أن مظاهرها واضحة وموثقة في عين الحدث وفي التقارير الطبية وغيرها، بل قد تكون هي نفسها قد شهدت عليها من النقل المباشر للأحداث عبر وسائل الإعلام، وهنا أقول إن تعبيرها بهذا الشكل جاء مهنياً ويعبر عن احتراف لا غبار عليه.
لكن الشق الثاني من قولها: " مثل أيضا استغلال وجود المدنيين بهدف حماية الأنشطة العسكرية" هذا يحتاج إلى نقاش كونها تتحدث عن جريمة بعينها من جرائم الحرب تُلوح بها في وجه الفلسطينيين، فالمادة 8 تحت عنوان جرائم الحرب نصت:
1ـ يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
2. لغرض هذا النظام الأساسي، تعني “جرائم الحرب:
"23" استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة.
من هنا يمكن الجزم أنها حددت جريمة سلفاً لتطبقيها على الفلسطينيين وفقاً للمادة (8) فقرة (2) (ب) بند (23) من ميثاق روما لسنة 1998 والذي دخل حيز النفاذ في العام 2002. أي بمعنى جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأشخاص المحميين كدروع.
وهنا السؤال كيف قفزت إلى هذا الاستنتاج؟ وما هي الشواهد على هذه الجريمة؟
إن أركان هذه الجريمة تتركز في البنود التالية:
1ـ أن ينقل مرتكب الجريمة أو يستغل موقعاً واحداً أو أكثر من مواقع المدنيين أو غيرهم من المحميين بموجب القانون الدولي المتعلق بالنزاعات المسلحة.
2ـ أن ينوي مرتكب الجريمة بهذا التصرف وقاية هدف عسكري من الهجوم أو حماية عمليات عسكرية أو تسهيلها أو إعاقتها.
3ـ أن يصدر التصرف في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مرتبطاً به.
4. أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
نخلص من كل ذلك أن في الأمر إجحاف بمسيرة العودة القائمة على الاحتجاجات السلمية والغير مسلحة داخل نطاق الأرض الفلسطينية في غزة والتي لازال الاحتلال يحتل ما يقارب من 200 كيلومتر مربع من أراضي القطاع، فهل أصبحت المقاومة الشعبية السلمية والتي يكفلها القانون الدولي والمواثيق الدولية "جريمة حرب" من وجهة نظر سيدة الادعاء العام للمحكمة الجنائية؟
وهل أصبحت المبادرة الشبابية، والأهلية تستخدم أبنائها دروعاً بشرية؟ وضد من؟
وهل من الممكن أو المعقول أن يكون ذلك في مقابل الاحتلال الإسرائيلي؟
من هنا نقول للمدعية العامة بأنها أخطأت وابتعدت كثيراً عن المهنية التي استخدمتها في وصفها لجرائم الاحتلال.
وهنا أيضا ربما يجوز أن أسال السيدة المدعية العامة؛ بأنه في يناير 2015 تقدمت فلسطين بطلب انضمامها لميثاق روما والمحكمة الجنائية، كما أودعت إعلاناً يمنح المحكمة اختصاصاً يعود إلى 13 يونيو/حزيران 2014 لتغطية العدوان على غزة في ذلك التاريخ، ومن ثم بدأ الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مبدئيا في جرائم زُعم أنها ارتكبت في فلسطين ـ حسب تعبيرهم ـ بما في ذلك القدس الشرقية في يناير كانون الثاني عام 2015 بعد قبول فلسطين رسميا عضوا في المحكمة.
السؤال الأن ما الذي حدث في ذلك التحقيق المبدئي؟
وكيف يمكن أن نتوقع مآل التحقيق المبدئي الجديد الذي جنح وجانّب الصواب قبل أن يبدأ؟
تمهلي سيدتي؛ فنحن الضحية الأقدم في العالم وهم الاحتلال!

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
أجندة وطنية
  • سبتمبر
    2018
  • سبت
  • أحد
  • اثنين
  • ثلاثاء
  • اربعاء
  • خميس
  • جمعة
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

وقعت في 16 أيلول عام 1982 في مخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان. واستمرت المجازر المرتكبة بحق أبناء المخيم لمدة ثلاثة أيام وهي 16-17-18 أيلول، سقط خلالها عدد كبير من الشهداء في المذبحة وقدر عدد الشهداء وقتها بين 3500 إلى 5000 شهيد من أصل عشرين ألف نسمة كانوا يسكنون صبرا وشاتيلا وقت حدوث المجزرة.

اقرأ المزيد