منصور: نطالب بوضع حد للاحتلال والظلم التاريخي الواقع على شعبنافتـــح الاتحاد الأوروبي ينفي تهديد السلطة الوطنية بقطع ثلث المساعدات المقدمة لها وتحويلها لقطاع غزةفتـــح الفتياني: اجتماع في ثوري فتح لمتابعة تطبيق قانون الضمان الاجتماعيفتـــح فتح : تبرئة حماس لنفسها من صاروخ بئر السبع واتهامها للسلطة يوضح حجم النفاق غير المسبوقفتـــح مشعشع: خطة بلدية الاحتلال لن تثني "الأونروا" عن تقديم خدماتها في القدسفتـــح فلسطين تشارك في ندوة تعزيز أرضيات الحماية الاجتماعية في المنطقة العربيةفتـــح الخارجية: الانحياز للاحتلال والاستيطان لم يبقِ للفلسطينيين مُبررا لانتظار "صفقة القرن"فتـــح الاحتلال يهدم 7 منشآت سكنية وحظائر أغنام بالأغوار الشماليةفتـــح 70 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصىفتـــح "الاستخبارات الأسترالية" تحذر وزراء بلادها من نقل سفارتهم إلى القدسفتـــح أسرى "عوفر" يبدأون برنامجا تصعيديا دعماً للأسيرات في سجن "الشارون"فتـــح 13 معتقلًا من القدس والضفةفتـــح مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليومفتـــح هدم منزل من ثلاثة طوابق في البيرةفتـــح رئيس الوزراء من الخان الأحمر: سنستمر في المقاومة الشعبية وسنفشل مخططات صفقة القرنفتـــح مدعية الجنائية الدولية "تراقب من كثب" التصعيد في غزةفتـــح أبو الغيط: سرقة التراث الفلسطيني لا يقل أهمية عن سرقة الأرضفتـــح "الخارجية والمغتربين": تفاخر فريدمان بدعم الاستيطان شذوذ سياسي غير مسبوقفتـــح الحكومة تدين التصعيد الإسرائيلي في غزة وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهفتـــح حركة فتح تدين اعتداءات جيش الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزةفتـــح

حكومة الاحتلال: بند الاستيطان في "قانون القومية" فوق دستوري

07 أغسطس 2018 - 11:09
حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح:

رام الله- مفوضية الاعلام- اعتبرت حكومة الاحتلال الاسرائيلي، أن البند السابع في "قانون القومية"، حول الاستيطان اليهودي، فوق أي قانون دستوري سنّه أو ستسنّه الكنيست.

جاء ذلك من خلال وثيقة تقدمها حكومة اسرائيل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، حول تأثير "قانون القومية" على الاستيطان في الضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم، أن الحكومة الإسرائيلية ستقدم إلى المحكمة العليا وثيقة ترد فيها على الالتماسات ضد "قانون التسوية"، وتدعي فيه أنه "بإمكان إسرائيل تمرير قوانين تكون سارية أيضا في مناطق الضفة الغربية المحتلة". وادعت هذه الوثيقة أنه "لا توجد قيود تمنع الكنيست من تمرير قوانين خارج السيادة (الإسرائيلية) وتكون سارية في أي مكان في العالم. وينبغي اختبار قانون التسوية على ضوء قوانين أساس".

وأضافت وثيقة الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما نقلته "عرب 48"، أن "قوانين الكنيست تتغلب على أي معيار للقانون الدولي، ولذلك لا ينبغي الاستئناف على صلاحية الكنيست لسن قوانين في الضفة الغربية

وقالت الإذاعة إن الحكومة الإسرائيلية تدرس مطالبة قضاة المحكمة العليا بتقديم ادعاء آخر يتطرق بصورة واضحة إلى تأثير "قانون القومية"، الذي سنّته الكنيست كقانون أساس دستوري، الشهر الماضي، على "قانون التسوية" وعلى المطالبة بإلغائه بواسطة الالتماسات المقدمة للمحكمة.

وكانت كل من لجنة المتابعة العليا، والقائمة المشتركة، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومركز "عدالة"، قد قدموا صباح اليوم الثلاثاء، التماسًا للمحكمة العليا ضد "قانون أساس- القومية".

وجاء في الالتماس الذي يقع ضمن نحو 60 صفحة، أنّ "على المحكمة العليا التدخل وإبطال قانون الأساس، كونه قانون عنصري ويمس بشكل كبير بحقوق الإنسان، ومخالف للمواثيق الدولية، خاصة تلك التي تنص على منع التشريعات التي تؤدي إلى نظام عنصري. كذلك، وعلى خلاف ما جاء في إعلان الأمم المتحدة، يلغي قانون القومية حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وبفرضه على القدس المحتلة والجولان السوري يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يسري مفعوله في الأراضي المحتلة".

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
أجندة وطنية
  • أكتوبر
    2018
  • سبت
  • أحد
  • اثنين
  • ثلاثاء
  • اربعاء
  • خميس
  • جمعة
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

يوم الاثنين الموافق 8/10/1990 وقبيل صلاة الظهر، حاول مستوطنو ما يسمى بجماعة “أمناء جبل الهيكل”، وضع حجر الأساس للهيكل الثالث المزعوم في المسجد الأقصى المبارك، فتصدى لهم آلاف المصلين.

اقرأ المزيد