أكثر من مائة مستوطن يقتحمون "الأقصى"فتـــح عشراوي: إسرائيل على مدار تاريخها لا تقيم اعتبارا لقيمة حياة وحقوق شعبنافتـــح الاحتلال يركب كاميرات مراقبة في سلوان ويحرر مخالفتين لمواطن بحجة تنظيف أرضهفتـــح أبو ردينة: معركة "م.ت.ف" الدائمة هي الحفاظ على القرار الوطني المستقلفتـــح "هيئة الأسرى": لجنة الأسرى الإداريين تؤكد جاهزيتها لاستئناف الخطوات التصعيديةفتـــح المالكي: التشيك ورومانيا لن تنقلا سفارتيهما إلى القدسفتـــح زكي: حماس تسعى لان تكون بديلاً لمنظمة التحرير ولديها تناقضات داخليةفتـــح إدانات في قضايا تسريب أراضٍ للاحتلال وتزوير في أوراق خاصة والاتجار في المخدراتفتـــح "التربية": إغلاق الاحتلال لجامعة خضوري فرع العروب انتهاك خطيرفتـــح "أونروا" تحذر من "عواقب كارثية" بسبب التصعيد في مخيم اليرموكفتـــح الاحتلال يقتحم قلقيلة ويفتش عددا من منازل المواطنينفتـــح الاحتلال يغلق جامعة خضوري بالخليل ويمنع الطلبة والموظفين من دخولهافتـــح الاحتلال يصيب شابين بالرصاص الحي شمال الخليلفتـــح درجات الحرارة أدنى من معدلها بحدود 4 درجات وسقوط زخات من الأمطارفتـــح الحكومة التشيكية: ملتزمون بالموقف الأوروبي والقدس عاصمة مستقبلية لدولة فلسطينفتـــح "فتح" تحمل "حماس" مسؤولية أي اعتداء على أعضاء المجلس الوطنيفتـــح فتح تنعي الصحفي أبو حسين وتطالب بوقف جرائم اسرائيلفتـــح "النقابة" تنعى الشهيد أبو حسين: قتلة الصحفيين لن يفلتوا من العقابفتـــح صيدم: سنعمل على النهوض بالواقع التعليمي لا سيما في ظل ما تحقق من إنجازاتفتـــح "الاعلام" تطالب مجلس الأمن بمحاسبة قتلة الزميلين أبو حسين ومرتجىفتـــح

هيومن رايتس: استمرار الاستيطان يؤكد الحاجة لنشر "القائمة السوداء"

28 نوفمبر 2017 - 15:01
حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح:

واشنطن  -مفوضية الإعلام: قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني يبرز الحاجة الملحة لنشر قاعدة بيانات تابعة لـ "الأمم المتحدة" عن المؤسسات التجارية التي تساعد المستوطنات أو تستفيد منها.

وأوضحت المنظمة في بيان صحفي الثلاثاء أن قاعدة البيانات ستحدد علنًا المؤسسات التجارية التي تساهم في انتهاكات حقوقية من خلال عملها في مستوطنات ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة أو معها، وسيضغط عليها لإيقاف هذه النشاطات والوفاء بمسؤولياتها الحقوقية.

وأضافت "كما ستضغط مثل هذه اللائحة على البلدان للاستجابة لدعوة مجلس الأمن في قراره 2334 إلى التمييز بين التعامل مع الأراضي الإسرائيلية والمستوطنات".

وأشارت إلى أنه منذ صدور القرار قبل عام بأغلبية 14-0 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، سرّعت السلطات الإسرائيلية خططها الاستيطانية، وأقرت قانونًا يشرّع مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، وأعلنت نيتها الاحتفاظ بالمستوطنات إلى الأبد.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن "تجاهل إسرائيل قرار لمجلس الأمن يؤكد بالإجماع عدم شرعية المستوطنات، ويسلط الضوء على ضرورة أن تتجنب المؤسسات التجارية الانتهاكات الحقوقية المتأصلة في الاستيطان.

وأشارت إلى أن قاعدة البيانات عن هذه الانتهاكات قد يساهم في إنشاء قائمة موثوقة بالمؤسسات التجارية المنخرطة بها.

وأضافت أن "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" عملت على جمع قاعدة البيانات بعد تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس/آذار 2016 على إنشائها في مارس 2017، ووافق المجلس على طلب المفوض السامي تأجيل نشرها "لمرة واحدة فقط" حتى موعد أقصاه نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017.

وأوضحت أن المستوطنات تساهم في نظام "إسرائيل" التمييزي في الضفة الغربية المحتلة، الذي يقيّد التنمية الفلسطينية ويخنقها من جهة، ويدعم المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المستولى عليها بشكل غير قانوني من الفلسطينيين من جهة أخرى. 

وبحسب منظمة "هيومن رايتس"، فإنه يقع على عاتق المؤسسات التجارية مسؤولية بموجب "المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" (المبادئ التوجيهية) الصادرة عن الأمم المتحدة، لبذل كل ما يلزم وتخفيف أي أثر لأنشطتها يضر حقوق الإنسان.

وأضافت أن الأعمال التجارية في المستوطنات، تسهم عبر تمكين "إسرائيل" من بناء المستوطنات وإدامتها، في انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليّين، ولأن الإساءات متأصلة في تلك الأعمال التجارية، لا يمكن للشركات تقليلها أو إضعاف أثرها.. مجرد القيام بأعمال تجارية مع المستوطنات هو تواطؤ معها.

ووفق "هيومن رايتس ووتش"، فإنه يقع على عاتق المؤسسات التجارية مسؤولية إيقاف أعمالها في المستوطنات أو معها، وستشمل المحظورات العمل داخل المستوطنات أو تنفيذ أنشطة فيها؛ تمويل أو إدارة أو دعم المستوطنات أو الأنشطة أو البنية التحتية المتصلة بها، والتعاقد على شراء سلع أو منتجات مصنعة في المستوطنات.

كما تقع على عاتق البلدان أيضًا التزامات تتعلق بممارسة الأعمال في أراضيها أو المناطق الخاضعة لوصايتها، حيث تقتضي اتفاقية جنيف الرابعة من الدول الأطراف كفالة احترام الاتفاقية، وتمنعها من تقديم المعونة أو المساعدة للأنشطة غير القانونية في الأراضي المحتلة.

ولفتت المنظمة إلى أنها وجهت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، رسالة إلى المفوضية تتضمن توصيات بشأن أنواع الأنشطة والمؤسسات التجارية التي يجب أن تُدرج في قاعدة البيانات.

وفي وقت سابق من نوفمبر، كتبت "المائدة المستديرة لمساءلة الشركات الدولية" وتحالف يضم مجموعات أخرى تعمل على المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات التجارية، رسالة إلى المفوض السامي تدعوه إلى "نشر قاعدة البيانات فورًا".

وقالت ويتسن "تساهم الأعمال التجارية في المستوطنات حتمًا في السياسات الإسرائيلية الشرسة التي تميّز ضد الفلسطينيين وتسلبهم حقوقهم، كما تنتفع من سرقة إسرائيل للأراضي والموارد الفلسطينية.. قاعدة البيانات عن المؤسسات التجارية ستضغط عليها لإيقاف هذه الأنشطة والامتثال لمسؤولياتها الحقوقية".

كلمات مفتاحية
كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
أجندة وطنية
  • أبريل
    2018
  • سبت
  • أحد
  • اثنين
  • ثلاثاء
  • اربعاء
  • خميس
  • جمعة
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

يُحيي أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات اليوم الذكرى الـسبعين لمذبحة دير ياسين التي ارتكبتها عصابات صهيونية في التاسع من نيسان/أبريل عام 1948 بحق أهالي القرية الواقعة غرب مدينة القدس المحتلة، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من أهلها قدرتهم مصادر عربية وفلسطينية بين 250 إلى360 شهيدًا فلسطينيًا من النساء والأطفال والشيوخ. وتتزامن هذه الذكرى مع المجزرة التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد المشاركين في مسيرة العودة الكبرى إحياءً ليوم الأرض منذ الثلاثين من أذار مارس المنصرم على حدود قطاع غزة والضفة مع الأراضي المحتلة عام 1948.

اقرأ المزيد

يصادف اليوم الأربعاء، 18 من نيسان/أبريل، الذكرى السنوية الـ 22 لمجزرة قانا، عندما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي على مبنى تابع للأمم المتحدة كان يؤوي مدنيين لبنانيين هربوا من القصف الإسرائيلي الشديد على قرية قانا بجنوب لبنان في عام 1996، خلال العملية العدوانية العسكرية إسرائيلية على لبنان "عناقيد الغضب".

اقرأ المزيد