عائلة السلطان في غزة: نثمن دور الرئيس وحركة "فتح" ولا نلتفت للفرقعات الاعلاميةفتـــح اشتية: رواتب الموظفين العموميين ستصرف بنسبة 110%فتـــح القدس: الدعوة لصلاة الجمعة في العيسوية رفضا لاستمرار حملة الاعتداءات فيهافتـــح أجهزة حماس تستدعي 3 من كوادر "فتح" شمال غزة للتحقيقفتـــح الخارجية: الصمت الدولي على هدم المنازل سيدفع شعبنا للبحث عن خيارات أخرىفتـــح اشتية يلتقي بأطفال نادي "تشامبيونز" من قطاع غزةفتـــح اشتية يلتقي بأطفال نادي "تشامبيونز" من قطاع غزةفتـــح "فتح" تدين اعتقال "حماس" عددا من كوادرها في غزةفتـــح اشتية: رواتب الموظفين العموميين ستصرف بنسبة 110%فتـــح منظمة التحرير: القدس ومقدساتها في خطر شديدفتـــح الخارجية: نتابع باهتمام قضية استشهاد تامر السلطانفتـــح فتح تنعى ابنها البار تامر السلطانفتـــح معرض "لوحات الفنان الصغير" في طولكرمفتـــح العالول: تصريحات ترمب حول الصفقة احتيال على العالمفتـــح المجلس الوطني: حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مسؤولية عربية وإسلاميةفتـــح الخارجية: قضية القدس عنوان تحركنا السياسي والدبلوماسي والقانونيفتـــح أكثر من 700 أسير مريض.. هكذا تعدم إدارة سجون الاحتلال الأسرى طبيافتـــح النشرة اليومية الإخبارية 20/8/2019مفتـــح مصرع مواطن بانفجار داخلي في خان يونسفتـــح اشتية: ندرس تقديم منحة للخريجين ممن لديهم استعداد للسكن في الأغوار والعمل فيهافتـــح

لجنة الاحتلال الوزارية للتشريع تقر قانون سحب الهوية من المقدسيين

19 فبراير 2018 - 07:58
حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح:

القدس المحتلة - مفوضية الإعلام:  اقرت لجنة الاحتلال الوزارية للتشريعات،  قانون يمنح وزير الداخلية سحب الهوية من الفلسطينين، الذين يحملون الهوية المقدسية اذا ثبت تورطهم باعمال معادية للدولة.

وكانت قد ناقشت اللجنة الوزارية للتشريع، مشروع قانون لمنح وزير الداخلية، أريه درعي، صلاحيات لسحب الإقامة من فلسطينيين بالقدس المحتلة ومن سوريين بالجولان المحتل، تم إدانتهم بعمليات « معادية » أو أدينوا بعدم الولاء لدولة « إسرائيل ».

وأتى تشريع مشروع القانون في أعقاب قرار المحكمة العليا الذي ألغى سحب الإقامة لأربعة فلسطينيين من القدس المحتلة، حيث أرجأ القضاة قرارهم لحين السماح للكنيست للمصادقة على قانون يسمح للمحكمة بإلغاء إقامتهم.

وبادر لمشروع القانون عضو الكنيست أمير أوحانا، ردا على قرار العليا من شهر أيلول / سبتمبر، والقاضي بإلغاء قرار وزار الداخلية الصادر قبل 10 أعوام بسحب الإقامة من أربعة فلسطينيين، من سكان القدس المحتلة، أحدهم كان وزيرا في الحكومة الفلسطينية، وتم انتخاب ثلاثة آخرين للبرلمان الفلسطيني مع حماس. حيث سوغت العليا قرارها بأن وزير الداخلية تصرف دون صلاحيات.

وقد علقت العليا إلغاء القرار حتى ستة أشهر لحين السماح للكنيست المصادقة على مشروع قانون يسمح بسحب الإقامة من نواب القدس الأربعة، حيث يسعى عضو الكنيست أوحانا بهذه المرحلة للمصادقة على مشروع القانون في غضون الفترة التي حددتها المحكمة العليا.

وفي العام 2006، صادرت السلطات الاسرائيلية بطاقات الهوية المقدسية من النواب محمد طوح وأحمد عطون ومحمد أبو طير والوزير السابق في حكومة حماس خالد أبو عرفة، حيث تم اعتقالهم بعد اعتصام لعدة أشهر في مقر الصليب الأحمر في المدينة المحتلة، وقضوا عدة أشهر في السجن قبل أن يتم إبعادهم إلى الضفة الغربية المحتلة.

وينص مشروع القانون، على منح صلاحيات لوزير الداخلية لسحب الإقامة ليس فقط من مواطنين سمح لهم دخول البلاد، وإنما لمواطنين يقطنون في القدس المحتلة والجولان السوري المحتل ولم يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية

بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على أنه يمكن إلغاء الإقامة بسبب اعتبارات تتعلق بانتهاك الولاء لدولة إسرائيل أو المشاركة في أعمال تعتبرها إسرائيل « عدائية » أو « إرهابية »، حيث سحب وزير الداخلية روني بار أون في العام 2006، الإقامة من نواب ووزير القدس بذريعة « انتهاك الولاء ».

واشترط في حينه إلغاء قراره مقابل أن يقدم الأربعة استقالتهم من المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية، بيد أنهم رفضوا ذلك، وعليه أصر الوزير في حينه على سحب إقامتهم وإبعادهم عن القدس المحتلة، بذريعة أنهم « نشطاء في مؤسسات حركة حماس الإرهابية »، بحسب المزاعم الإسرائيلية.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
أجندة وطنية
  • أغسطس
    2019
  • سبت
  • أحد
  • اثنين
  • ثلاثاء
  • اربعاء
  • خميس
  • جمعة
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

لا يوجد احداث لهذا الشهر