د. ابو هولي يبحث مع حداد اوضاع اللاجئين في الأردن والأزمة المالية للأونروافتـــح المالكي للاجتماع الوزاري العربي في نيويورك: الحاجة ماسة للحراك العربي والأممي لحماية حقوقنافتـــح الهباش ومفتي الديار المصرية يدعوان لنصرة القدسفتـــح فصائل المنظمة تؤكد أهمية خطاب الرئيس في الأمم المتحدة والتفافها حولهفتـــح انطلاق أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة الرئيسفتـــح أبو العردات: صوتنا في لبنان سيكون مدويا في دعم الرئيسفتـــح وزير الأوقاف: أدعو أبناء شعبنا للرباط في الأقصى لإحباط كل المؤامرات ضدهفتـــح بكري: تصريحات حماس ضد القيادة تلتقي مع تصريحات مسؤولين إسرائيليينفتـــح أبو ردينة: خطاب الرئيس قد يكون الفرصة الأخيرة للسلام وبدون القدس ستبقى المنطقة كلها في مهب الريحفتـــح وزارة الإعلام توحد الأثير الفلسطيني يوم الخميس دعماً لخطاب الرئيس في الأمم المتحدةفتـــح المتحدثون بجلسة مجلس حقوق الإنسان المسائية يدينون قرار هدم الخان الأحمر وقانون القومية العنصريفتـــح "الشعبية" تدين الاعتداء على الناطق باسم فتح في غزة وتصفه بالآثم واللاأخلاقيفتـــح لوكسمبورغ: لن يحل السلام في هذه المنطقة إلا إذا تمتّع الفلسطينيون بحقّهم بالعيش بكرامة في دولتهمفتـــح شهيد و90 إصابة بالرصاص والاختناق شمال غرب غزةفتـــح "فتح": إرهاب "حماس" واعتقال كوادرنا رد مباشر على مقترحاتنا للمصالحة ولإضعاف الموقف الوطني من "صفقة القرن"فتـــح اشتية: غياب الأفق السياسي يجعل "الصمود المقاوم" عنوانا للمرحلة القادمةفتـــح في انتهاك للاعراف الوطنية:حماس تمنع فتح من اي فعاليات لدعم الرئيس بغزةفتـــح هيئة الأسرى تكشف عن شهادات مروعة لأسرى وقاصرين تعرضوا لظروف اعتقال لا إنسانيةفتـــح أبو الغيط يُرحب باعتزام إسبانيا الاعتراف بفلسطينفتـــح حركة فتح اقليم الشرقية تعلن مساندتها لحملة " #قرارك - وطنفتـــح

مندلبليت سيتوجه للعليا برفض الاستئنافات على "قانون القومية"

25 أغسطس 2018 - 21:51
حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح:

وكالات _ من المقرّر أن تناقش المحكمة العليا الإسرائيليّة، في نهاية كانون ثانٍ/يناير المقبل، الاستئنافات المقدّمة ضد "قانون القوميّة"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ماكور ريشون" .

وأضافت الصحيفة أن الاستئنافات المقدّمة لن تحظى بدعم من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، والمستشار القضائي للكنيست، أيال ينون، اللذين سيتوجهان إلى المحكمة العليا بطلب رفض الاستئنافات، بادّعاءات متشابهة "لكن من دون التنسيق بينهما".

يشار إلى أن الاستئنافات ضدّ "قانون القوميّة" موضع جدل دستوري في إسرائيل، كونها المرّة الأولى التي ستناقش فيها المحكمة العليا إمكانية إلغاء قانون أساس، بادّعاء أن "القانون غير دستوري" وعلى المحكمة أن تتدخّل لإلغائه، في حين أن المحكمة العليا ألغت، سابقًا، قوانين عادية فقط.

وينوي المستشاران القضائيّان للحكومة الإسرائيلية والكنيست الاستناد إلى فكرة أن المذهب القضائي "تعديل دستوري غير دستوري"، المعمول به في عددٍ من دول العالم، لم يستخدم بعد في النظام القضائي الإسرائيلي، "ومن غير الصحيح استخدامه تحديدًا ضد ’قانون أساس القوميّة’" بادّعاء أنّه "لا يتناقض بشكل واضح المبادئ الديمقراطيّة الأساسيّة"، وفقًا للصحيفة.

ولا يعتزم المستشاران القضائيّان، وفقًا للصحيفة، التعبير عن موقف نظري مبدئي حول حقّ المحكمة العليا في إلغاء قانون أساس، إنما الطلب بألا يستخدم الأمر على "قانون أساس القوميّة".

وبخلاف الادّعاء الرائج أن "قانون القوميّة" يقونن فقط الوضع القانوني القائم، دون أي تأثيرات فعلية، فإن المستشارين القضائيّين يعتزمان الادعاء أن القانون سيسمح للسلطات باتخاذ إجراءات معيّنة كان من الصعب، سابقًا، شرعنتها قانونيًا، لذلك فإنهما سيطلبان من المحكمة ألا تلغي "قانون القومية" إنما البحث في قانونيّة تأثيراته، أي أن كل إجراء تقوم به الحكومة الإسرائيلية استنادًا إلى قانون القوميّة، سيكون متاحا الاعتراض عليه في المحكمة العليا، ما يعني أن المراجعة القضائيّة، التي تخوّل السلطة القضائيّة نقض أعمال الحكومة، وفقًا لاقتراحي المستشارين القضائيين، ستكون ضد تأثيرات وتبعات "قانون القوميّة" وليس ضد القانون نفسه.

ونقلت الصحيفة، المحسوبة على التيار اليميني الاستيطاني، معلوماتها عن أوساط قضائية وذكرت أن مقترحيّ المستشارين ما زالا غير مكتوبين، وأن العمل على بلورتهما سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة، على أن يسلماهما للمحكمة العليا حتى نهاية كانون أول/ديسمبر المقبل.

وفي السابق، أعرب قضاة في المحكمة العليا، نظريًا، أنه يحق للمحكمة العليا إلغاء قانون أساس في حالات استثنائيّة، فقد كتبت رئيسة المحكمة الحاليّة، إستر حيوت، في قرار قانون الإبعاد أنه من الممكن تفعيل مذهب "التعديل الدستوري غير الدستوري" فقط عندما ينقض التعديل "جوهر الهوية الديمقراطيّة للدولة، ويزعزع أركان مبناها الدستوري".

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
أجندة وطنية
  • سبتمبر
    2018
  • سبت
  • أحد
  • اثنين
  • ثلاثاء
  • اربعاء
  • خميس
  • جمعة
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

وقعت في 16 أيلول عام 1982 في مخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان. واستمرت المجازر المرتكبة بحق أبناء المخيم لمدة ثلاثة أيام وهي 16-17-18 أيلول، سقط خلالها عدد كبير من الشهداء في المذبحة وقدر عدد الشهداء وقتها بين 3500 إلى 5000 شهيد من أصل عشرين ألف نسمة كانوا يسكنون صبرا وشاتيلا وقت حدوث المجزرة.

اقرأ المزيد