الرئيس يستقبل رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهرفتـــح "فتح": قرار البرلمان الالماني بخصوص "حركة مقاطعة إسرائيل" يتناقض وقرارات الشرعية الدولية والاتحاد الاوروبيفتـــح اشتية: أبواب الحكومة مفتوحة للجميع فهي انعكاس لحالة شعبية ونقابيةفتـــح إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق خان يونسفتـــح وفاة طفل في انفجار داخل منزله وسط غزةفتـــح "الوطني": قرار البرلمان الألماني بشأن حركات المقاطعة انحياز للاحتلال والاستيطانفتـــح اشتية: الخليل قصة نجاح اقتصادي وسندعم أية مبادرة تنمويةفتـــح حركة فتح : البرلمان الألماني يقف مع الجلاد ضد الضحيةفتـــح فتح: لن نفرط بحقوقنا مهما علت الضغوطات وعظمت التضحياتفتـــح شؤون اللاجئين بالمنظمة تدعم مركز الدفاع المدني في مخيم الجليل بمنطقة البقاع بإطفائيات ومستلزماتهافتـــح منصور: نطالب المجتمع الدولي بالتمسك بقراراته والدفاع عن المبادئ المتعلقة بقضية فلسطينفتـــح مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة شمال نابلسفتـــح المالكي: لن نتوقف عن اتخاذ الإجراءات والأفعال اللازمة للتعزيز من استقلاليتنا والتصدي لخطوة اسرائيل لتعميق الاحتلالفتـــح عشرات الالاف يتوافدون إلى الاقصى لأداء "الجمعة الثانية" من رمضانفتـــح مستوطنون يخطون شعارات عنصرية شمال سلفيتفتـــح بتوجيهات الرئيس: سفارتنا بالقاهرة توزع سلات غذائية على أبناء الجالية في مصرفتـــح "التربية": رغبة الاتحاد الأوروبي بإجراء دراسة حول المناهج الفلسطينية مرتبطة بالتحريض الإسرائيليفتـــح اشتية يطالب بإيجاد آلية للتدقيق المالي مع إسرائيل لوقف سياستها في السرقةفتـــح د. ابو هولي يستنكر اخطارات الهدم الاسرائيلية لمقر اللجنة الشعبية في مخيم شعفاط وقصف مخيم النيرب بسوريافتـــح اشتية: أي حل سياسي ينتقص من حقوق شعبنا مرفوضفتـــح

تعاون بين القضاء والبنوك الاسرائيلية لخدمة الاستيطان

29 سبتمبر 2018 - 11:48
حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح:

القدس- مفوضية الاعلام- قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان أن السلطات الاسرائيلية واذرعها المختلفة متورطة ليس فقط بتزوير الوثائق الخاصة بملكية الفلسطينيين لأراضيهم الخاصة ، وانما في نقل وتخصيص هذه الاراضي لأغراض الاستيطان وتسلميها عنوة للمستوطنين، مع علمها المسبق ان تلك الاراضي تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين.

وأضاف "أن المحاكم الاسرائيلية وجيش الاحتلال تتواطأ في جريمة نهب وسرقة الارض الفلسطينية تحت حجج وذرائع مختلفة، حيث أصدرت المحكمة المركزية في القدس، الشهر الماضي، قرارا زعمت فيه أن البؤرة الاستيطانية العشوائية "متسبيه كراميم"، الواقعة شمال شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، أقيمت على أراض تابعة للمستوطنين، لأن السلطات الإسرائيلية و"لواء الاستيطان" نقلت هذه الأراضي للمستوطنين بصورة "بريئة"، ومن دون أن يعرفوا أن هذه الأراضي هي بملكية فلسطينية خاصة.

لكن تحقيقا صحفيا نشرته صحيفة "هآرتس" كشف أن " لواء الاستيطان" الذي يوازي في المناطق المحتلة دائرة اراضي اسرائيل في الداخل سلمت المستوطنين "حقوقا" في هذه الأراضي بعد أشهر من علم السلطات الإسرائيلية أن هذه أراض بملكية فلسطينية خاصة، ورغم ذلك تم تسليمها إلى " لواء الاستيطان "، الذي سلم بدوره البنوك وثائق تزعم أن المستوطنين هم "أصحاب الأرض" لغرض حصولهم على قروض إسكان، وذلك بعد أشهر من اتضاح صورة الوضع بأن الأرض بملكية فلسطينية خاصة.

وبعد صدور الامر الاحترازي من المحكمة العليا الاسرائيلية عقب التماس قدمه اصحاب الارض ضد وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس "الإدارة المدنية" وقائد قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقائد شرطة الاحتلال في الضفة بوقف مصادرة هذه الاراضي وتخصيصها لأغراض الاستيطان .

وادعت سلطات الاحتلال أمام المحكمة في حينه أنها سلمت الأرض لـ"لواء الاستيطان" بالخطأ وأنها لم تكن تعلم أن الأرض ليست تحت سيطرتها.

وقررت المحكمة في حينه بعدم مواصلة أعمال البناء في البؤرة الاستيطانية، لكن قرار المحكمة العليا لم يمنع " لواء الاستيطان" من مواصلة إجراءات الاستيطان وتزويد البنوك بوثائق لتمكين المستوطنين من الحصول على قروض إسكان.

وتظهر وثائق هذه القروض أسماء المستوطنين وحصولهم على القروض من "بنك ليئومي" و"بنك مزراحي تفاحوت" وأرقام قسائم الأرض، بعد صدور الأمر الاحترازي من المحكمة العليا.رغم أن البنوك ملزمة باستيضاح أن العقار المرهون مقابل قرض إسكان مسجل باسم الموقع على القرض قبل رهنه، إلا أنه تبين أن البنكين توجها إلى " لواء الاستيطان" من أجل استيضاح أن الأراضي تحت سيطرة المستوطنين. ونقل عن مصدر في الجهاز المالي قوله إنه بنظر البنوك فإن " لواء الاستيطان " شبيه بمديرية أراضي إسرائيل داخل الخط الأخضر"، وأنه لدى التوجه إليها فإنها تصدر وثيقة تثبت أو تنفي ادعاء طالب القرض.

كان المكتب الوطني قد اصدر تقريرا حول دور البنوك الاسرائيلية في تمويل الاستيطان اشرنا خلاله ان أن البنوك السبعة الكبرى في إسرائيل، تدعم الاستيطان وتشارك في تمويله، وتحقق أرباحا طائلة من ورائه.

إن المصارف الكبيرة في إسرائيل، بغالبيتها الساحقة، توفر خدمات تساعد على دعم وإدامة المستوطنات غير القانونية وتوسيعها، من خلال تمويل بنائها في الضفة الغربية المحتلة.

وتوفر خدمات للمستوطنات وتشارك في بناء وحدات سكنية، وتعمل على توسيع المستوطنات من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها. وتُسهّل هذه الأنشطة المصرفية نقل السكان اليهود إليها بشكل غير قانوني .

وأصبحت المصارف التي تمول أو ترافق مشاريع البناء في المستوطنات شريكا في التوسع الاستيطاني، وتشرف على كل مرحلة من مراحل البناء، وتحتفظ بأموال المشترين في حسابات الضمان، وتحصل على ملكية المشروع في حالة تقصير شركة البناء.

ومعظم هذا البناء يجري على الأراضي التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية (أراضي دولة)، والتي يمكن أن تشمل الأراضي التي انتزعتها بطريقة غير قانونية من مُلّاك الأراضي الفلسطينيين.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
أجندة وطنية
  • مايو
    2019
  • سبت
  • أحد
  • اثنين
  • ثلاثاء
  • اربعاء
  • خميس
  • جمعة
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

لا يوجد احداث لهذا الشهر