منصور يحذر من خطورة قرار إسرائيل اقتطاع مبالغ كبيرة من أموال الضرائب الفلسطينيةفتـــح الرئيس يجري اتصالات لوقف اعتداءات إسرائيلية بحق شعبنافتـــح الرئاسة تدين الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى وتحذر من تبعاتها الخطيرةفتـــح مقتل 7 أطفال من عائلة سورية لاجئة في حريق في كندافتـــح بولندا تهدد: ان لم تعتذر إسرائيل رسميا سنصعد ردنافتـــح "العليا الأردنية" للدفاع عن حق العودة: خصم مستحقات الشهداء ابتزاز وقرصنة إسرائيليةفتـــح الرئيس: الشعب الفلسطيني بمسيحيه ومسلميه يسعى الى السلام ونيل حقه المشروعفتـــح القنصلية البريطانية تدين إخلاء عائلة أبو عصب من منزلهافتـــح فتح: إغلاق بوابات المسجد الأقصى جريمة واستفزازفتـــح أجهزة حماس تختطف مسؤول مركز دراسات التنمية التابع لجامعة بيرزيتفتـــح الرئيس يستقبل الحاجة نعمة الجورانيفتـــح الأزهر يدين إغلاق للمسجد الأقصى ويؤكد أن التصعيد من قبل الاحتلال انتهاك للوضع التاريخي للمسجدفتـــح الجامعة العربية تدعو لوضع خطة تحرك لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسانفتـــح 20 مصابا و 13 معتقلا خلال اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصىفتـــح وارسو تنتظر اعتذارات من اسرائيل بعد اتهامها بمعاداة الساميةفتـــح اجتماع دبلن يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية ومبدأ حل الدولتينفتـــح إسرائيل تستعد لاجتياح "أسراب الجراد"فتـــح أعضاء في اللجنة التنفيذية: لا أحد يستطيع التشكيك بأن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنافتـــح المملكة المتحدة تدين إخلاء عائلة أبو عصب من منزلها بالقدسفتـــح العشرات يؤدون صلاتي المغرب والعشاء في "باب الرحمة"فتـــح

مشروع قانون إسرائيلي يتيح التفتيش العاري للمعتقلين باستخدام القوة

28 نوفمبر 2018 - 13:11
حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح:

رام الله- مفوضية الاعلام- تعمل شرطة الاحتلال على الدفع بمشروع قانون يتيح لعناصرها، خلع ملابس معتقلين وإجراء تفتيش وهم عراة، بذريعة "منع إدخال أغراض لزنازين الاعتقال في مراكز الشرطة"، حتى لو لم تكن هناك شبهات بأن المعتقل يحاول تهريب غرض ما. وفي حال رفض المعتقل ذلك، يسمح باستخدام القوة لنزع ملابسه.

وقالت صحيفة "هآرتس، إن هذا الاقتراح يأتي في إطار مشروع قانون حكومي يتناول صلاحيات الشرطة في المعتقل، والتي ستناقش اليوم الأربعاء، في لجنة الدستور التابعة للكنيست الإسرائيلية، تمهيدا للقراءتين الثانية والثالثة.

وجاء في تبرير مشروع القانون أن جهاز إنفاذ سلطة القانون يعمل على الدفع باقتراح يتيح لأفراد الشرطة نزع ثياب معتقلين وإجراء "تفتيش بصري" على أجسادهم العارية، بداعي التأكد من عدم تهريب غرض ما.

وبحسب مشروع القانون، فإن الشرطي يستطيع إجراء تفتيش على جسد المعتقل، بداعي منع إدخال "غرض ممنوع" إلى المكان المحتجز فيه، كما يستطيع الشرطي "إجراء فحص بصري على الجسد العاري للمعتقل لدى تسلمه"، حتى لو لم يكن هناك أية شبهات تشير إلى أن بحوزته غرض ما.

وجاء في مشروع القانون أيضا، أن "الفحص البصري" سيكون بموافقة المعتقل، ولكن في حال عارض ذلك، فسيكون بإمكان ضابط أن يصدر أمرا باستخدام "قوة معقولة" لخلع ملابس المعتقل، مع توثيق ذلك كتابيا، وبعد إعطاء الفرصة للمعتقل بأن يعرض ادعاءاته التي تبرر رفضه للتفتيش.

ورغم أن طاقم الاستشارة القضائية أشار إلى أن "إجراء تفتيش على جسد إنسان، والتفتيش العاري تحديدا، حتى لو جرى بصورة محترمة، فإنه ينطوي على انتهاك صارخ لخصوصية الإنسان"، إلا أنه شدد على ضرورة صياغة القانون مع التشديد على كيفية تطبيقه.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
أجندة وطنية
  • فبراير
    2019
  • سبت
  • أحد
  • اثنين
  • ثلاثاء
  • اربعاء
  • خميس
  • جمعة
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

لا يوجد احداث لهذا الشهر