بعد تصريحات وزير بحريني.. الشيخ: الاستيطان غير شرعي وهناك قرارات دولية بمقاطعة منتجاتهفتـــح المالكي: الأمم المتحدة تصوت على 4 قرارات لصالح فلسطينفتـــح اشتية: تركيز الحكومة على مكافحة الفقر والبطالةفتـــح "الخارجية": حالة وفاة و42 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالمفتـــح الرئيس في كلمة موجهة لشعبنا: اتفقنا مع الدول لتوفير لقاح فيروس كورونا لشعبنا بأعداد كبيرةفتـــح فتح تنعى المناضل الوطني باسل عقلفتـــح الرئيس يصدر مرسوما بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما اعتبارا من غد الخميسفتـــح فتوح: تصريحات الحية محاولة لخداع الرأي العام و"حماس" من تعطل إنجاز المصالحةفتـــح العالول يختتم المرحلة الثانية من برنامج اللجنة الحركية للوزارات والهيئات الحكومية "تعبئة وفكر"فتـــح المالية: صرف راتب كامل للموظفين عن الشهر الماضي و50% من المستحقات غدافتـــح في يوم التضامن مع شعبنا: تأكيد أممي على دعم حل الدولتين وضرورة وقف الاستيطانفتـــح الرئيس الصيني: القضية الفلسطينية تتطلب حلاً جذرياً يستند لحل الدولتينفتـــح السعودية: موقفنا ما يزال ثابتا من القضية الفلسطينية والتمسك بمبادرة السلام العربيةفتـــح الشيخ: الحكومة الإسرائيلية تحول كافة المستحقات الخاصة بالمقاصة إلى خزينة السلطةفتـــح العالول: من نتائج زيارة الرئيس للأردن ومصر تشكيل لجنة للعمل المشترك لتحقيق رؤيتهفتـــح اشتية: معالجة عجز الكهرباء جزء أساسي من استراتيجية الانفكاك عن الاحتلالفتـــح "التعاون الاسلامي" تجدد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وتدين سياسات إسرائيلفتـــح الخارجية: هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية امتدادا لحرب الاحتلال التهويديةفتـــح الجامعة العربية تؤكد ضرورة توفير الدعم العربي للعملية التعليمية بفلسطينفتـــح رئيس الوزراء يحث دول العالم على الاعتراف بدولة فلسطينفتـــح

"الأسرى الفلسطينيون بين الحماية الشرعية والقانونية"

21 إبريل 2020 - 07:37
الدكتور حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي
حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح:

القانون الإسرائيلي الخاص الجديد المتعلق بمصادرة رواتب الأسرى الفلسطينيين، مخالفة صريحة للوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين، ويتعارض كليا مع  الاتفاقية المرحلية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة دولة اسرائيل بتاريخ 28/9/1995م، من جهة، ويتعارض كليا مع قرار الجمعية العمومية رقم 3236 لسنة 1974 م من جهة ثانية، ويتعارض كليا مع الاتفاقيتين الثالثة والرابعة لمعاهدة جنيف لسنة 1949 والبرتوكول الاضافي الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977م من جهة أخيرة .

وعلى ضوء ما أعلنه المحامي موريس هيرش، بتحذيره للبنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين يقع في إطار القرصنة المالية التي تتبعها حكومة دولة اسرائيل بحق المناضلين الفلسطينيين كأعضاء في حركة تحرر وطني  معترف بها سنة 1974 كشخص من اشخاص القانون الدولي من جهة، ويتناقض كليا مع الوثيقة التي وقعت بين حكومة دولة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بما يتعلق بالاعتراف المتبادل بينهما على قاعدة تطبيق اقامة الدولة الفلسطينية  المستقلة الى جانب دولة اسرائيل استنادا لقراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967م وقرار 338 لسنة 1973م .. واستنادا لكل ما ذكر أعلاه كمقدمة  قانونية ملزمة للجانب الاسرائيلي بالتقيد بقواعد القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان وقاعدة القانون الدولي المتطورة، فان المعتقلين الفلسطينيين أسرى حرب وتنطبق عليهم بنود القانون الدولي الانساني  قاطبة .

وبما أن إسرائيل  دولة احتلال ووقعت  سنة  1993 اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية, فإنها بذلك تعترف بأن منظمة التحرير الفلسطينية شخص من أشخاص القانون الدولي، وأن عليها التزام قانوني، كقوة محتلة للأراضي الفلسطيني، يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال  بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وبالتالي، وفي ضوء هذه الحقائق والنصوص فان بنود القانون الدولي الإنساني وقوانين الاحتلال الحربي لا تزال  تنطبق على الأراضي الفلسطينية وخاصة اتفاقية لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، التي تنص على استمرار تطبيق بنودها طوال مدة الاحتلال ما دامت الدولة المحتلة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال .

وأخيرا فاننا ندعو مجلس جامعة الدول العربية إلى تكليف المجموعة العربية في نيويورك بدراسة تقديم طلب للجمعية العمومية للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب، سيكون من حيث الشكل والجوهر كالرأي الاستشاري الذي صدر بخصوص الجدار العازل عن محكمة العدل الدولية في 9/7/2004.. لأن إسرائيل دولة احتلال وملزمة بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وكذلك الالتزام بتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338 اللذين ينصان على انسحاب القوات الإسرائيلية  حتى حدود الرابع من حزيران سنة 1967، وهذا لا يمنع من تطبيق جميع اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ذات الصلة على الأرض الفلسطينية المحتلة والشعب الفلسطيني الواقع تحت سلطة الاحتلال، لما في ذلك من نصوص قانونية صحيحة  وواضحة تلزم إسرائيل بمراعاتها وتطبيقها، وهذا ما ستعتبره محكمة العدل الدولية في لاهاي مرجعيتها القانونية، بالإضافة إلى مجموعة من قرارات وفتاوى أصدرتها  سابقا بهذا الخصوص .

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
أجندة وطنية
  • ديسمبر
    2020
  • سبت
  • أحد
  • اثنين
  • ثلاثاء
  • اربعاء
  • خميس
  • جمعة
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

لا يوجد احداث لهذا الشهر