وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن يؤكدون عدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود 67فتـــح تسجيل 67 حالة وفاة و1057 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في مصرفتـــح الصحة: تسجيل 306 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و23 حالة في غرف العناية المكثفةفتـــح رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنيةفتـــح الحكومة تقرر تمديد الإغلاق لمدة خمسة أيام ابتداء من صباح غدفتـــح الصحة العالمية تقر بظهور "دليل" على احتمال انتقال كورونا عبر الهواءفتـــح عريقات والشيخ خالد آل خليفة: لا لتغيير مبادرة السلام العربيةفتـــح الخارجية: تسجيل 171 حالة وفاة و3391 اصابة في صفوف جالياتنا في العالمفتـــح "تنفيذية المنظمة" تثمن قرار منع دخول منتوجات المستوطنات الاسرائيلية الى تشيليفتـــح 8 وفيات و1137 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في إسرائيلفتـــح فتح: لم يتم بعد تحديد مكان وزمان المهرجان المركزي القادم ضد الضمفتـــح فتح تعزي الأخ / وائل تمراز بوفاة حماهفتـــح حلس: المؤامرة التي تحاك ضد القضية الفلسطينية تحتاج إلى توافق وطني لمواجهتهافتـــح عشراوي تدعو "اليونسكو" للدفاع عن التراث الفلسطيني والوقوف في وجه الانتهاكات الإسرائيليةفتـــح تسجيل 79 حالة وفاة و969 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصرفتـــح وزيرة الصحة: نُجري فحوصات كورونا للمشتبه بإصابتهم ولمخالطي المصابينفتـــح الشرطة تغلق 93 محلا تجاريا وتضبط 5 مركبات لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيتفتـــح الرئاسة المصرية تعلن وفاة وزير الإنتاج الحربي الفريق العصارفتـــح اليونسكو تعتمد قرارين لدولة فلسطين في المجلس التنفيذيفتـــح 3 وفيات و962 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في إسرائيلفتـــح

اجتماع للمانحين غدا والبنك الدولي يتوقع انكماشا في الاقتصاد الفلسطيني يصل الى 11%

01 يوليو 2020 - 04:29
حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح:

القدس-مفوضية الاعلام- توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 7.6% و11% هذا العام، بسبب جائحة "كورونا"، فيما أعرب عن قلقه للاتساع الكبير في الفجوة التمويلية في الموازنة العامة، والتي قد تصل إلى 1.5 مليار دولار.

وقال البنك الدولي، في تقرير، أصدره اليوم الاثنين، "أدى التراجع المفاجئ للأنشطة الاقتصادية والضغط على الموارد المالية للسلطة الفلسطينية إلى تعريض موارد رزق الفلسطينيين لمخاطر عالية، حيث يستمر تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الإضرار بالاقتصاد بشدة".

وأضاف البنك الدولي أنه سيرفع التقرير إلى لجنة الارتباط الخاصة بتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، برئاسة النرويج، في اجتماع ستعقده عبر الإنترنت غدا الثلاثاء، وهو اجتماع يحدد السياسات بشأن المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.

وتابع التقرير: بعد أن سجل معدل النمو 1? فقط في عام 2019، من المتوقع أن ينكمش بنسبة 7.6% على الأقل في عام 2020، وبعد مرور الأزمة الحالية، فإن رفع القيود على تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الإطار القانوني يمكن أن يؤديا دورًا مهمًا في تحفيز الاقتصاد المتعثر".

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار: "مع دخول جائحة فيروس كورونا المستجد شهرها الثالث، تؤثر الأزمة على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم. وقد تحركت السلطة الفلسطينية في وقت مبكر وبشكل حاسم لإنقاذ الأرواح، ومع ذلك، فإن سنوات عديدة من تراجع دعم المانحين ومحدودية الأدوات الاقتصادية حوّلت قدرة الحكومة على حماية سبل العيش إلى مهمة عسيرة. لذلك، فإن الدعم الخارجي سيكون حاسماً للمساعدة على نمو الاقتصاد خلال هذه الفترة غير المسبوقة".

ويسلط "تقرير المراقبة الاقتصادية الجديد للبنك الدولي" الضوء على التحديات الحاسمة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، مرجحا أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 7.6? على الأقل إذا عادت الأوضاع الطبيعية تدريجيًا بعد حالة الاحتواء، وبنسبة تصل إلى 11? إذا كان الانتعاش الاقتصادي أبطأ أو فُرضت قيود إضافية".

وقال: من المتوقع أن يزداد وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية صعوبة، وذلك بسبب تراجع الإيرادات والزيادة الملموسة في الإنفاق العام على احتياجات المواطنين الطبية والاجتماعية والاقتصادية، وحتى مع إعادة تخصيص بعض المصروفات، يمكن أن ترتفع الفجوة التمويلية بشكل مثير للقلق من 800 مليون دولار، وهو مستوى مرتفع بالفعل، في عام 2019 إلى أكثر من 1.5 مليار دولار في عام 2020، وذلك لتلبية هذه الاحتياجات بالشكل الملائم.

وحذر البنك الدولي من اتساع دائرة الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أنه "قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، كان أكثر من ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، ومن المتوقع الآن أن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 30? في الضفة الغربية وإلى 64? في قطاع غزة".

وأضاف: الأكثر إثارة للدهشة هو معدل البطالة بين الشباب عند 38?، وهو ما يتجاوز كثيرا المتوسط السائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما لا تزال إمكانات الاقتصاد مُكبلة بالقيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع"، داعيا إلى تطوير الاقتصاد الرقمي للمساعدة في سد هذا الانقسام وخلق وظائف أفضل.

وقال شانكار: "يمكن للاقتصاد الرقمي التغلب على العقبات الجغرافية، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل أفضل للفلسطينيين. ومع سكانها الشباب البارعين في التكنولوجيا، فإن الإمكانات تصبح هائلة... مع ذلك، يجب أن يكون الفلسطينيون قادرين على الوصول إلى موارد مماثلة لتلك الخاصة بجيرانهم، كما يجب أن يكونوا قادرين على تطوير بنيتهم التحتية الرقمية سريعًا أيضًا".

ودعا البنك الدولي إسرائيل إلى رفع القيود على المعدات اللازمة لإدخال تقنيات جديدة؛ وتخفيف أثر نشاط الاتصالات غير المصرح به في الأراضي الفلسطينية.

وأكد أن البنية التحتية الرقمية هي الأساس لتنمية الاقتصاد الرقمي، "وفي حين تفكر بلدان أخرى في استخدام شبكات الجيل الخامس، تعتبر الأراضي الفلسطينية من بين الأماكن الأخيرة في الشرق الأوسط لإطلاق شبكات الجيل الثالث في الضفة الغربية والجيل الثاني في قطاع غزة، كما أن المشغلين في وضع غير مؤات، ويواجهون قيودًا على الوصول إلى الطيف والمواقع اللازمة لتحقيق تغطية الشبكة واستيراد بعض معدات الاتصالات، وهم يتنافسون ضد المشغلين الذين يمكنهم تقديم خدمات غير مرخصة للجيل الرابع/ التطور طويل الأمد 4G/LTE في الضفة والجيل الثالث في القطاع لمن هم على مقربة من الشبكات الإسرائيلية، من خلال شرائح الهاتف المحمول المدفوعة مسبقًا".

وقال: إن دور الجهات المانحة حيوي لتقديم الدعم للتطوير المؤسسي المطلوب في قطاع الاتصالات، والمساعدة في برامج التمويل المبتكرة للتخفيف من المخاطر السياسية وزيادة استثمارات القطاع الخاص.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
أجندة وطنية
  • يوليو
    2020
  • سبت
  • أحد
  • اثنين
  • ثلاثاء
  • اربعاء
  • خميس
  • جمعة
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

لا يوجد احداث لهذا الشهر